به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی فرایندهای سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با کسب‌وکارها» آورده است که سازمان تأمین اجتماعی با پوشش حدود ۵۳.۶ درصد از جمعیت کشور و نیز حدود ۶۵.۶ درصد از کل شاغلین کشور، بزرگترین نهاد تأمین اجتماعی و بیمه ای کشور به شمار می رود. ازاین‌رو، آثار قابل‌توجهی نیز بر اقتصاد و به‌ویژه محیط کسبوکار و نظام اشتغال کشور دارد. از طرف دیگر رابطه این سازمان با کسب‌وکارها همواره یکی از روابط پرچالش در محیط اقتصادی کشور بوده است. آسیب‌شناسی فرایندهای مواجهه این سازمان با کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل اهمیت بسیار زیادی دارد.
این گزارش بیان می‌کند که فرایندهای بین سازمان تأمین اجتماعی و کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها را می‌توان در پنج فرایند کلی ذیل خلاصه کرد: پس از «احراز هویت کارگاه، قرارداد و افراد جهت تشکیل پرونده و صدور شناسه (کارگاه، پیمان و کارکنان)»، «فرایند محاسبه و پرداخت حق بیمه کارکنان» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فرایندهای مواجهه کسب‌وکارها با سازمان قرار دارد. این محاسبه و پرداخت به دو شیوه اصلی یعنی محاسبه و وصول حق بیمه براساس لیست افراد و صورت مزد و حقوق ارسال شده به سازمان و نیز محاسبه و وصول حق بیمه به‌صورت ضریبی از مبلغ قرارداد در قراردادهای مقاطعه یا پیمان صورت می‌گیرد که به‌ویژه شیوه دوم آن بسیار مورد مناقشه محسوب میشود. فرایندهای «بازرسی از کارگاه و دفاتر»، «فرایند اعتراض و رسیدگی هیئت‌های تشخیص مطالبات» تا «صدور مفاصاحساب» به‌عنوان سه فرایند باقی‌مانده را می‌توان مهم‌ترین فرایندهای مواجهه صاحبان کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفت.
این گزارش مطرح می‌کند که با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده می‌توان «نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه (پیمان)» و «بازرسی از دفاتر» را چالشی‌ترین فرایندهای موجود بین سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها دانست.
در این گزارش آمده است که بررسی فرایند تعیین و وصول حق بیمه براساس ضریبی از مبلغ قرارداد نشان می‌دهد این نوع تعیین حق بیمه و وصول آن، که بیشتر شبیه به مالیات و یا علی‌الرأس کردن حق بیمه است که عملاً می‌تواند تضییع حقوق صاحبان کسب‌وکارها را به دنبال داشته باشد و بدین ترتیب اعتماد متقابل و همکاری بین سازمان و صاحبان کسب‌وکارها را نیز تهدید نماید. ایجاد بستر سوء‌استفاده جهت بیمه کردن افراد غیرشاغل و تشویق به انجام اقدامات مغایر با مقررات، تبعیض در بین برخی ضرایب حق بیمه قراردادها و تخریب فضای رقابتی و ایجاد سردرگمی در تشخیص، از دیگر مشکلات ناشی از این روش محاسبه و وصول حق بیمه است.
این گزارش ادامه می‌دهد که قانونگذار به‌علت عدم سهولت محاسبه حق بیمه براساس ماده (۲۸) با توجه به امکانات و اطلاعات زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی (۱۳۵۴) و با هدف اطمینان از تحقق حقوق بیمه‌ای کارگران توسط کارفرمایان و جلوگیری از فرارهای احتمالی بیمه‌ای، در ماده (۴۱) قانون مذکور، اختیار تعیین «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» را در مواردی که «نوع کار ایجاب نماید» به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان به سازمان اعطا کرده است.
این گزارش بیان می‌کند که به‌علاوه مطابق با ماده (۴۰) این قانون، درصورتی‌که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از‌کارفرما مطالبه و وصول نماید. بنابراین به‌نظر می‌رسد مقصود اصلی قانونگذار دهه ۱۳۵۰ تحقق محاسبه و وصول حق بیمه براساس مواد (۲۸)، (۳۵) و (۳۹) تأمین اجتماعی بوده و مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون برای تضمین همان مقصود اصلی بوده است. بااین‌حال ماده (۴۱) و بخشنامه‌هایی که به‌موجب آن صادر شد سرآغاز چالش‌های بسیاری بین تأمین اجتماعی و برخی کارفرمایان و کسب‌وکارها شد که همچنان نیز محل بحث و اختلاف است.
در این گزارش آمده است که سیاستگذار قوانین متعددی در این سال‌ها برای حل این چالش تصویب کرده، اما عمدتاً توسط سازمان تأمین اجتماعی به‌درستی اجرا نشده است. برخی از این مواد عبارتند از: بند «ج» ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، مصوب ۱۳۸۶، ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۹۱، ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، مصوب ۱۳۹۴ و ازجمله در ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸.
این گزارش توضیح می‌دهد که تلاش این قوانین و مقررات بر این بوده تا سازمان تأمین اجتماعی را درخصوص حق بیمه قراردادها به لیست محوری و اخذ حق بیمه براساس افراد هدایت کند، حتی در برخی موارد استفاده از ضریب قرارداد را ممنوع کرده است. بااین‌حال اصلِ روش «نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه (پیمان)» به‌عنوان چالشی‌ترین فرایند موجود بین سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها پابرجاست.
این گزارش ادامه می‌دهد که از زمان تصویب، قانون تأمین اجتماعی و قانون کار که مبنای بسیاری از قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دستگاهی دیگر شده است به‌ترتیب حدود ۴۸ سال و ۳۳ سال می‌گذرد. به‌رغم تغییر و تحولات گسترده در ساختار کسب‌وکارها و اشتغال کشور در این سال‌ها، بااین‌حال برخی قوانین و مقررات و متعاقباً بخشنامه‌ها و مصوبات سازمانی با تغییرات و تحولات اقتصاد و نظام اشتغال کشور همگام و به‌روزرسانی نشده است.
این گزارش بیان می‌کند که همچنین عدم قانونگذاری صریح و دقیق به‌ویژه در شیوه تعیین و وصول حق بیمه و واگذاری آن به سازمان تأمین اجتماعی در گذشته، در کنار عدم به‌روزرسانی مورد اشاره دو ریشه ایجاد برخی چالش‌های موجود ازجمله نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه (پیمان) است. برای مثال در این روش، مبنای اصلی تعیین حق بیمه قراردادهای پیمان (مقاطعه) به ضرایب تعیین شده توسط مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱، برمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بیش از ۳۰ سال می‌گذرد.
این گزارش مطرح می‌کند که رعایت نکردن بازه زمانی یک‌ساله مطابق با مصوبه اقتصاد مقاومتی جهت بررسی دفاتر قانونی، محاسبه برخی موارد غیرمشمول طی فرایند بازرسی و نیز مطالبه اطلاعات و مدارک خارج از دسترس صاحبان کسب‌وکارها را می‌توان نمونه‌هایی شایع از عدم اجرای صحیح برخی قوانین و مقررات و نیز عدم وجود وحدت‌رویه از طرف برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی در قبال کسب‌وکارها دانست که باعث خسارت مالی و اتلاف وقت کارآفرینان میشود.
این گزارش توضیح می‌دهد که با وجود اهمیت بسیار زیاد فرایند بازرسی (به‌ویژه بازرسی از دفاتر) در قانون تأمین اجتماعی، مصوب ۱۳۵۴ و فرایندهای سازمان جهت وصول حق بیمه و احقاق حقوق کارگران، اما در قانون مذکور و اصلاحات بعد از آن به موضوع پاسخ‌گویی و مسئولیت‌‌پذیری فرایند بازرسی سازمان در قبال صاحبان کسب‌وکارها توجه کافی نشده است. این درحالی است که حتی در نظام مالیاتی علاوه‌بر معرفی مرجعی جهت رسیدگی به اختلافات مأمور مالیات و مؤدی مالیاتی، تحت شرایطی مؤدی می‌تواند به‌عنوان جبران خسارت علیه مأموران تشخیص و اعضای کمیسیون تشخیص مربوطه در محاکم دادگستری طرح دعوی کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که طبق آمارها، فقط طی سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۱۶۸،۰۶۳ پرونده و ۵۳،۸۵۰ پرونده در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گرفته، به‌صورت سرانه از هر ۸ کارگاه فقط در سال ۱۴۰۰، حداقل یک کارگاه دارای پرونده اعتراض رسیدگی شده در هیئت‌های بدوی بوده است که این حجم بالای اعتراض، لزوم بازنگری و اصلاح فرایندهای پیشینی ازجمله شیوه‌های محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای پیمان و بازرسی را نشان می‌دهد.
در این گزارش ادامه می‌دهد که اگرچه مواد (۴۳) و (۴۴) قانون تأمین اجتماعی تلاش کرده است تا توازن در ترکیب افراد حاضر در هیئت‌ها رعایت شود؛ اما در عمل ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر به‌گونه‌ای است که اکثریت اعضای تصمیم‌گیر در جلسه به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارند. شایان ذکر است طی دو دهه اخیر، قوانین و مقررات متعددی به‌منظور رفع چالش‌های بین کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی وضع شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز اقدامات مثبتی در جهت بهبود و تسهیل فرایندهای خود در قبال بیمه‌پردازان انجام داده است که ازجمله آنها می‌توان به بخشنامه‌های تنقیح و تلخیص سازمان اشاره کرد.
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخت و مطرح می‌کند که استفاده سازمان تأمین اجتماعی از روش‌های نوین نظیر هوشمندسازی و دیجیتالی کردن یکپارچه و حداکثری فرایندهای سازمان، به‌کارگیری روش‌های دقیق و اقناع‌کننده جهت شناسایی، محاسبه، حسابرسی و وصول حق بیمه در مواجهه با کسب‌وکارها از یک‌سو می‌تواند کاهش اتلاف وقت و هزینه را هم برای صاحبان کسب‌وکارها و هم برای سازمان تأمین اجتماعی به دنبال داشته باشد و هم ازسوی‌دیگر می‌تواند عدم وحدت‌رویه بین شعب در برخی موارد و نیز اعمال سلیقه و نظر فردی در امور کارشناسی، حجم بالای کار اجرایی در شعب را کاهش دهد. ضمن اینکه از این مسیر با افزایش رضایت بیمه‌پردازان می‌تواند اعتماد به سازمان و سرمایه اجتماعی آن را نزد جامعه افزایش دهد تا همکاری صاحبان کسب‌وکارها با این سازمان نیز از این مسیر ارتقا یابد.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که با هدف بهبود خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با مشتریان به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارها می‌توان از طریق اقدامات هماهنگ و مشترک با سایر دستگاه‌ها از ظرفیت و بسترهای داده‌ای و اطلاعاتی آنها به‌منظور جلوگیری از برخی دوباره‌کاری‌ها جلوگیری کرده و منجر به کاهش تعداد فرایندهای کسبوکار شد.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که سیاستگذاران و مجریان سیاست‌ها با توجه به چالش‌ها و آسیب‌های موجود و با همکاری نمایندگان فعالین حوزه کسب‌وکارها در موارد لزوم اقدام به اصلاح و به‌روزرسانی برخی قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی متناسب با تغییرات فضای اقتصاد و بازار کار و نیز در جهت تحقق هرچه بهتر حقوق کارگران و کارفرمایان کنند.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که برگشت به قانون تأمین اجتماعی و رعایت توازن در ترکیب افراد حاضر در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی می‌تواند خروجی این هیئت‌ها را به عدالت نزدیک‌تر کند و تنقیح، تلخیص و ساده و قابل فهم‌تر کردن هرچه بیشتر بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و ارتقای شفافیت و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها.
