به گزارش تارنمای خبری – تحلیلی بامجلس؛ به نقل از خبرگزاری خانه ملت، ایرج عبدی در یادداشتی خطاب به رییس مجلس از موازی کاری دستگاهها انتقاد کرد و خواستار تشکیل کمیسیونی درمجلس برای حذف قوانین اضافی شد که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فقط ریاست محترم مجلس بخوانند
به رسم بازیگران مجلس شورای اسلامی، معمول و متعارف این است که تا سالیان متمادی حتی بعد از بیرون آوردن خلعت وکالت، باید پاسخگوی مردم و رای دهندگان انتخابات مجلس باشیم؛ بر اساس همین قاعده چند روز پیش برای پیگیری درخواست و امورات چند نفر موکل وامانده از هرجا با یکی از مدیران اقتصادی دولت ملاقاتی داشتم، مدیر مربوط کاملا کلافه و بی انگیزه بود احساس کردم هیچ انگیزه ای برای ادامه کار و فعالیت سازمانی در او وجود ندارد البته با شناخت قبلی که داشتم ایشان را مدیری خلاق، با انگیزه و صاحب ایده برای پیشبرد سازمان خود می دیدم ولی در این ملاقات اخیر احساس کردم از آن همه طرح و برنامه و شور مدیریتی برای تعالی سازمانی در ضمیر ایشان چیزی باقی نمانده است .
علت را جویا شدم گلهمند علت بی انگیزگی خویش را بیان نمود، مدارک و مستندات بسیار جالب توجهی داشت، می گفت در سال جاری بانک ناظر، سازمان حسابرسی رسمی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی هر کدام چند ماه در این اداره مستقر شده اند و هر بار چندین ماه پرسنل ستادی درگیر پاسخگویی به سوالات و درخواست های موازی این ادارات نظارتی بوده اند .
نظارتهای موازی، غیرکارشناسی و بعضا سیاسی باعث شده که هیچ انگیزه ای کاری برای پرسنل باقی نمانده است، به شدت پرسنل و مدیران میانی از انجام کار طفره می روند و هر کدام سعی میکنند مسئولیت انجام کار را به عهده دیگری واگذار نمایند از طرفی سازمانهای نظارتی هر کدام به صورت تکراری همان مطالبی را می خواهند که بارها و بارها به آنها پاسخ داده شده است بسیاری پرسش و پاسخ ها هم بار سیاسی دارد تا کار کارشناسی. مثلا مستنداتی داشت که نشان می داد در دولت نهم و دهم یکی از ادارات نظارتی فقط شانزده مکاتبه داشته و در طی سه سال دولت روحانی ۶۴ مکاتبه و پیگیری به عمل آورده است این نگاه سیاسی به کار کارشناسی از دید کارشناسان به دور نمانده و مزید بی انگیزگی شدید آنها شده است .
برای نگارنده این مطلب به عنوان کسی که چهار سال در دستگاه مقننه دوندگی نموده ام سوال اینجاست که آیا مجلس نمیتواند قوانینی وضع کند که به جای این همه نهاد عریض و طویل نظارتی مبسوط الید بر یک بنگاه اقتصادی کوچک هر بنگاه فقط یک ناظر تخصصی داشته باشد تا هر ساله کار رسیدگی تخصصی و ارزیابی عملکرد به عمل آورد و در صورت لزوم به سایر مراجع نتایج اعلام گردد و با سایر مراجع نظارتی از آن مرجع پیگیری تخصصی خود را به عمل آورند؛ آیا صرف این همه انرژی برای نظارت موازی و بی مورد مصداق بوروکراسی بی مورد، بزرگ شدن بی مورد دولت و به گمان بنده مصداق فساد در قانونگذاری یا ناتوانی در قانونگذاری نیست .
آیا راهی برای حذف این همه بروکراسی بی مورد که هر روز هم به آن دامن زده می شود وجود ندارد. اگر معنی قانون و فلسفه قانون گشایش در حال مردم و موکلین است پس چرا قوانین دست و پا گیر روز به روز حلقه گرفتاری را برای انجام کار تنگ تر می نمایند .
به نظر میرسد رویکرد قانونگذاری در دو دهه گذشته رویکرد مچ گیری بوده است همانند بعضی از افسران راهنمایی و رانندگی که در پشت تیرهای برق و تپه های شن در کنار جاده ها پنهان می شوند تا رانندگان خاطی را شکار نمایند.
جالبتر این است که اگر چند خبرنگار با اصرار از نمایندگان مجلس بپرسند: مجلس می خواهد در مقابل اینکه روزی چند راننده هر روز با سرعت غیرمجاز اتوبان تهران – قم را عبور میکنند چه کاری انجام دهد فورا طرحی آماده میگردد که وزارت راه مکلف است هر یک کیلومتر یک سرعت گیر احداث نماید .
جناب رییس به خاطر برخورد با یک یا چند راننده متخلف که راه خلق الله را نمی بندند یا مثلا احساساتی می شویم که برای رفاه حال معتادین و جلوگیری از اعتیاد باید قاچاقچیان را اعدام کرد، نتیجه می شود هزار نفر کوله کش بدبخت و سیاه روز که از سر ناچاری برای تامین پول نخ بخیه صورت فرزندشان اقدام به حمل چند گرم مواد مخدر نموده اند روزانه روانه چوبه دار می شوند و کارشناسان خبره و ارشد بیان می دارند که چه کسی می گوید اعدام نقش پیشگیرانه ندارد.
کدام تحقیق انجام شده که اعدام نقشی در پیشگیری نداشته است؟ کسی هم نیست که بپرسد برادر اگر اعدام نقش پیشگیری داشت که باید وضع ما در اعتیاد از افغانستان و پاکستان بهتر بود و اگر اعدام در کاهش جرائم مواد مخدر نقشی داشت چرا در زندانها متادون توزیع میکنیم، اگر منظور قانونگذاری از اعدام نقش پیشگیری بوده است پس چرا اعدام ها در رسانه ها به اطلاع مردم نمی رسد.
ظاهرا منظور نظر عده ای این است که ما مجازیم مجرمین مذکور را اعدام کنیم تا بعد با تحقیقات موثر بودن یا نبودن آن اثبات گردد. همان حکایت مولانا
جناب رییس، بوروکراسی قانونگذاری که ناشی از دیدگاه مجرم گیری است ذهن خلاق مردم و مملکت را فرسوده نموده است، به نظرم ارائه روند گذشته و فعلی اداره کشور را با سختی مواجهه نموده و این مطلب در فهوای حرف و گله مندی مدیران و کارشناسان دلسوز قابل درک است. به نظرم در مجلس از علاقه مندان کمیسیونی تشکیل دهید که قوانین زاید و موازی و بوروکراسی قانونی را از چهره قوانین کشور بزداید و قوانینی که برای دولت و ملت و کشور هزینه های اقتصادی – اجتماعی سنگین ایجاد نموده و عایدی هم برای مردم ندارد را از نظام اداره کشور حذف نماید. ان شاالله/
