به گزارش تارنمای خبری – تحلیلی بامجلس؛ به نقل از خبرگزاری خانه ملت سیدشمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به نقش کمیسیون متبوعش در حل مشکلات و برنامه ریزی در حوزه اقتصاد کشور اشاره کرد. متن یادداشت به شرح ذیل است:
“بسمه تعالی”
کمیسیون اقتصادی، مشغول به فعالیت تقنینی و یا نظارتی است. البته این کمیسیون می‌تواند تسهیلگر هم باشد و این مسئله ذیل فعالیت‌های نظارتی قرار می گیرد.باید به این نکته اشاره کنم که این دوره از مجلس شورای اسلامی دوره خاصی قلمداد می‌شود.متاسفانه اوایل کار مجلس دوازدهم با سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور مصادف شد.
از این رو اقدام مهم و سنگینی که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفت، رسیدگی به صلاحیت وزرای کابینه جدید بود. کمیسیون اقتصادی موظف بود، جهت بررسی صلاحیت دو وزیر اعم از وزیر اقتصاد و صمت گزارشی را آماده و به صحن علنی مجلس ارائه دهد. با این حال این کمیسیون، تقریباً به برنامه‌های همه وزرای دیگر دولت چهاردهم رسیدگی کرد که باید گفت این فعالیت، فعالیت بسیار سنگینی بود و سعی کردیم تا با توجه به شرایط کشور، هم برنامه‌های وزرا را متوجه و کاستی‌های آنها را تا جایی که می‌توانیم به آنها تذکر دهیم.
البته فعالیت کمیسیون اقتصادی در دوره فعلی، نسبت به دوره قبل از ترکیب تخصصی و بالاتری به لحاظ رشته‌های تخصصی و تجارب برخوردار است که این خود می تواند پشتوانه علمی کمیسیون را بالا برده و از نکات مثبت کمیسیون اقتصادی قلمداد شود.
همچنین کمیسیون اقتصادی در طول فعالیت تا به امروز خود، تلاش داشت تا مباحث اعاده شده از شورای نگهبان را به سرعت مورد بررسی قرار داده و به آنها رسیدگی کند. این کمیسیون تلاش داشت تا لوایحی همچون افزایش سرمایه صندوق بین المللی پول و موافقتنامه‌های تجاری را به سرعت تصویب کند. همچنین این کمیسیون تلاش داشت، لوایح مربوط به مناطق آزاد انزلی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود را تعیین تکلیف کرده و از تصویب صحن علنی و هیئت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان عبور دهد.
در ادامه کمیسیون، مباحثی همچون موافقتنامه تجارت با اندونزی و تجارت آزاد و همکاری راهبردی با کشور سوریه را پشت سر گذاشت. همچنین کمیسیون گزارش‌های نظارتی مناسبی را در حوزه اشتغال مورد بررسی قرار داد. همچنین تلاش داشتیم تا کمیسیون به سفرهای میدانی پرداخته و نظارت از نزدیکی به موضوعات داشته باشند.
همچنین با توجه به ظرفیت تخصصی و تجربی که در کمیسیون اقتصادی وجود دارد، تلاش شد تا ۱۰ کمیته تخصصی در این کمیسیون تشکیل شود. از این رو کمیته‌هایی نظیر دیپلماسی اقتصادی، بازرگانی، پول، بیمه و بازار سرمایه،مالیات و بودجه، مناطق آزاد، اقتصاد دانش بنیان، مناطق ویژه و مناطق ارزی در کمیسیون تشکیل شد.
با این حال لایحه بودجه یکی از مواردی بود که کمیسیون اقتصادی به جد آن پرداخت. چرا که تمام مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و ما هم تمام مواد را مورد بررسی قرار دادیم.
و دست آخر باید تاکید کنم؛ کمیسیون در آینده کاری خود برخی از طرح‌ها را در دستور بررسی قرار داده است و می‌بایست به آنها بپردازد. این موارد از جمله اصلاح قانون اتاق بازرگانی،مالیات بر عایدی سرمایه،مدیریت بدهی‌های دولت است. با این حال یک لیست بلند بالایی از لوایح دولت به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
