دلایل توجیهی
ماده )۱۰۰( قانون فعلی شهرداری ها )مصوب ۱۳۴۵( و تبصرههای اصلاحی شورای محترم انقلاب
در سال ۱۳۵۸ که بر اساس شرایط و ضرورت های اولیه انقلاب اسلامی تصویب شده است، برای سامان دادن به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بناهای افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمانهای احداث شده در آن مقطع مصوب گردیده است، پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد و همچنین در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره های ماده صد قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم نموده است، از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نبوده است و ضرورت بروز رسانی، اصلاح و کارآمدسازی، بازدارندگی ماده )۱۰۰( و تبصره های آن در سالهای اخیر همواره یکی از دغدغه های مسئولین بوده است به نحوی که درحال حاضر با توجه به تبصره های ذیل ماده صد، شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم و از این رهگذر سالانه قریب به ۱۳۰۰۰ پرونده اعتراض به آراء کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیونهای ماده صد ۲ رسیدگی و قطعی گردیده یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده که به دیوان عدالت اداری مراجعه نمی شود، همچنین حسب اعلام مراجع ذیصلاح قریب به ۲۵۰۰۰۰ رأی قطعی کمیسیونهای ماده صد درخصوص تخریب و قلع و قمع بنای ساختمانی بر خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداریهای سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده و مقررات فعلی موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری و نادیده گرفتن طرح های مصوب تفصیلی و جامع و نهایتاً نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییق حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی بین شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی را فراهم نموده است؛ همگی بیانگر این موضوع است که اصلاح ماده صد قانون شهرداریها امری ضروری و اجتناب ناپذیر درجهت تقویت نظارت بر امر ساخت و ساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است؛ لذا به شرح ذیل متن پیشنهادی اصلاح ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن اعلام میگردد.