به گزارش تارنمای خبری – تحلیلی بامجلس؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل و ارزیابی طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی» آورده است که «طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی» از سال ۱۳۸۴ بهصورت سالانه نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را در کشور پیگیری کرده است.
در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ که دوران طلایی این طرح بوده است، تعداد ۱,۱۶۷,۵۰۴ مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر پایان کار گرفتند. اما از اوایل دهه ۱۳۹۰ و با هماهنگ نشدن نرخ تورم با مبلغ تسهیلات، عملکرد طرح مذکور با کاهش چشمگیری مواجه میشود.
این گزارش بیان میکند که با گذشت ۱۹ سال از اجرای «طرح نوسازی و بهسازی روستایی»، هنوز حدود ۴۱ درصد از واحدهای مسکونی روستایی که معادل ۲.۵ میلیون واحد مسکونی میشود و ۸.۵ میلیون نفر در آنها ساکناند، فرسوده است و نیاز به اقدام سریع، قبل از بروز هرگونه مخاطره دارند.
این گزارش مطرح میکند که عملکرد طرح نوسزای و بهسازی مسکن روستایی نشان میدهد که این طرح با چالشهایی روبه رو است؛ از جمله «محقق نشدن هدف اصلی طرح یعنی ساخت و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال» به این صورت که متوسط عملکرد سالانه این طرح در خوشبینانهترین حالت حدود ۵۵ درصد یعنی ساخت و مقاومسازی سالانه حدود ۱۱۱ هزار واحد مسکونی بوده است.
از دیگر چالشهای اشاره شده در این گزارش «همراهی ضعیف بانک ها در تأمین منابع و اعتبارات» است که در توضیح آن بیان میشود که برخلاف مصوبه هیئت دولت برخی از بانکها انجام ضمانت بهصورت زنجیرهای را کافی ندانسته و خواهان ضمانت دو نفر کارمند میشوند.
این گزارش به «متناسب نبودن تسهیلات با هزینه های ساخت یک واحد مسکونی ایمن» اشاره کرده و بیان میکند که هماکنون تسهیلات مربوطه، کمتر از ۵۰ درصد هزینههای ساخت یک واحد مسکونی را پوشش میدهد.
دیگر چالش مطرح شده در این گزارش «بی توجهی به ماهیت تولیدی مسکن روستایی» است و اینطور توضیح داده میشود که در این طرح با رویکردی همانند مسکن شهری، جنبه اقامتی و نه جنبه معیشتی یک واحد مسکونی مورد توجه بوده است.
این گزارش در توضیح چالش « انحراف بخشی از تسهیلات بهسمت ساخت خانههای دوم برای قشر مرفه شهری» بیان میکند که تعریف نشدن سازوکار نظارتی دقیق در جهت احراز روستایی بودن و همچنین معاف شدن خانههای دوم و خالی در مناطق روستایی از شمول مالیات، سبب انحراف تسهیلات در برخی موارد به سمت ساخت خانههای دوم شده است.
این گزارش درخصوص چالش «ضعف در توجه به تفاوتهای منطقهای و معماری بومی در ارائه تسهیلات» توضیح میدهد که در این طرح ضابطه خاص و الزامآوری مبنیبر رعایت معماری مبتنیبر بوم و اقلیم تدوین نشده است.
در این گزارش درباره «جایگاه ضعیف مشارکت مردمی» آمده است که در این طرح از تجربه زیسته مردم محلی برای ساخت و طراحی مسکن روستایی بهرهبرداری مناسب به عمل نیامده است.
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهاداتی متناظر با چالشهای طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی پرداخته که در توضیح اولین پیشنهاد مبنی بر «تخصیص هدفمند تسهیلات بانکی» آورده است که در این خصوص باید در وهله اول، متقاضیان شرایط عمومی دریافت تسهیلات را داشته باشند و در ادامه و با احراز شرایط اولیه، اولویتبندی متقاضیان براساس شرایط اختصاصیتری تعریف شود.
شرایط عمومی متقاضیان به این صورت تبیین میشود که این تسهیلات باید در اختیار اشخاصی قرار گیرد که ۱. در روستا سکونت داشته و یا ساکن شوند، ۲. تاکنون از تسهیلات بانکی برای خرید، ساخت، بهسازی و نوسازی مسکن استفاده نکرده باشند و ۳. واحد مسکونی دوم در روستای مربوطه، سایر روستاها و شهرها به اسم خود و افراد تحت تکفل نداشته باشند. همچنین در شرایط اختصاصی با توجه به محل سکونت افراد متفاوت بوده و شامل شاخصهایی مانند متقاضیان ساکن در مناطق روستایی و متقاضیان مهاجرت به مناطق روستایی میشود.
این گزارش در توضیح متقاضیان ساکن در مناطق روستایی بیان میکند که اولویتبندی این متقاضیان براساس شاخصهای ترکیبی انجام خواهد شد. از جمله شاخصهای مدنظر عبارتاند از: مستأجر بودن، نداشتن زمین، متأهل و سرپرست خانوار بودن، تحتپوشش بودن نهادهای حمایتی، سکونت در واحدهای فرسوده و در معرض مخاطرات محیطی مانند سیل و زلزله، سکونت در روستای دارای رشد منفی جمعیت و سابقه سکونت در روستا. در این بین شاخصهایی همچون مستأجر بودن و سکونت در واحدهای فرسوده از وزن بیشتری برخوردار خواهند بود.
این گزارش متقاضیان مهاجرت به مناطق روستایی را اینگونه تبیین میکند که سند واحد مسکونی این گروه از متقاضیان که از طریق تسهیلات مربوطه ساخته میشود بهمدت ۵ سال در رهن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد. همچنین این گروه از افراد بهلحاظ درآمدی میبایست در پنج دهک اول جامعه قرار گرفته باشند. در صورت سکونت کمتر از مقدار تعیین شده، متقاضی باید واحد مسکونی خود را به سایر متقاضیان مهاجرت به روستا با تخفیف مشخص نسبت به قیمت روز کارشناسی شده، بفروشد.
این گزارش ادامه میدهد که همچنین پیشنهاد میشود تا بهصورت کلی پرداخت و نرخ سود تسهیلات مسکن روستایی براساس دهکبندی اقتصادی خانوارها تنظیم شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش در توضیح پیشنهاد « متناسبسازی تسهیلات مسکن روستایی و در نظر گرفتن تسهیلاتی در جهت تأمین زمین» مطرح میکند که افزایش سقف تسهیلات بهنحوی که همانند اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ حدود ۷۰ درصد از هزینههای ساخت و در موارد ضروری، هزینه خرید زمین را پوشش دهد، راهکار مشخص در این خصوص است.
این گزارش همچنین پیشنهاد «کمک به تأمین مسکن اجارهای» را مطرح کرده و توضیح میدهد که بهمنظور تأمین مسکن قابل استطاعت برای روستاییان هر شهرستان، پیشنهاد میشود مانند شهرها، سیاستهایی از قبیل تسهیلات ودیعه مسکن (بهصورت قرضالحسنه) و سیاست کنترل اجاره بهخصوص در روستاهای نزدیک به کلانشهرها و شهرهای بزرگ مدنظر قرار گیرد.
این گزارش همچنین پیشنهاد میدهد که استفاده از مشارکت نهادهای غیرانتفاعی و بهرهگیری از توان گروههای اجتماعی و نهادهای غیرانتفاعی میتواند به تسریع در تحقق اهداف طرح مذکور کمک کند.
این گزارش در توضیح پیشنهاد « بهرهگیری از زمینهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در ارتباط با اقشار مستضعف و فاقد زمین» بیان میکند که در این خصوص ضرورت دارد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زمینهای دارای کاربری مسکونی و فاقد قابلیت کشاورزی را بهمنظور اجاره ۹۹ ساله، همسو با ماده (۷) و تبصره «۲» ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰.۰۶.۲۴)، به واجدان شرایط با اولویت اقشار مستضعف روستایی واگذار کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش با ارائه پیشنهاد «تعیین مالیات بر خانههای دوم و خالی در مناطق روستایی» بیان میکند که هرچند برای نخستینبار در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اخذ مالیات از باغویلاها با ارزش ریالی مشخص، اشاره شده است؛ ولی اولاً باغویلاها تنها بخشی از خانههای خالی و دوم هستند و ثانیاً کف ارزش ملک تعیینشده بسیار بالاست و نمیتواند بخش چشمگیری از ظرفیت خانههای خالی را فعال کند. نکته سوم اینکه تعیین مالیات بر خانههای دوم و خالی در مناطق روستایی، اصولاً باید در قانون دائمی ضابطهگذاری شود و از جمله ماده (۵۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم باید اصلاح شود. این ماده خانههای دوم و خالی در مناطق روستایی و شهرهای زیر صد هزار نفر را از شمول مالیات خارج کرده است.
دیگر پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به این شرح است؛ الزام به رعایت الگوهای معماری بومی در تخصیص وام ساخت مسکن روستایی، بهرهگیری از نیروی کار بومی در فرایند ساخت واحدهای مسکونی، تخصیص بخشی از اعتبارات پیرامون پژوهش و ارائه نوآوری در حوزه گسترش فناوریهای ساختمانی مقرونبهصرفه، باکیفیت، بومآورد و سازگار با محیطزیست.
