به گزارش خبرنگار تارنمای خبری – تحلیلی یا مجلس؛ به نقل از خانه ملت علیرضا زندیان درباره سیاست‌های اقتصادی دولت در توجه به ظرفیت کشورهای منطقه و همسایگان و همچنین ظرفیت کشورهای عضو بریکس گفت: نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاست‌های اقتصاد داخلی و تجارت خارجی همواره بنا را بر روابط دوجانبه با کشورهای همسایه که دارای مرز مشترک و قرابت فرهنگی و اجتماعی بوده و همچنین کشورهای منطقه و دنیا گذاشته است، آن هم به شرطی که این کشورها تحت سیاست‌های کشورهای متخاصم نبوده و برخلاف منافع ملی کشورمان عمل نشود.
وی ادامه داد: از آنجا که افزایش نرخ ارز بر تعاملات اقتصاد داخل تأثیرگذار بوده و به تبع آن منجر به افزایش قیمت کالاهای داخلی شده است بنابراین نیاز است تا کشورهای عضو بریکس مانند کشورهای اروپایی که واحد پولی مشترکی (یورو) را برای تعاملات خود برگزیده‌اند، یک واحد پولی مشترک داشته باشند تا از این طریق بتوانند نقش دلار را در معاملات کمرنگ کنند.
نماینده مردم بیجار گروس در مجلس شورای اسلامی بر تقویت اصل ۴۴ قانون اساسی برای تحقق اقتصاد مردمی در برنامه هفتم تأکید کرد و گفت: مردمی‌سازی اقتصاد فقط به تقویت اقتصاد داخل منجر نمی‌شود بلکه در تجارت خارجی نیز خود را نشان خواهد داد و از آنجا که کشور با تراز تجاری منفی مواجه است بنابراین نیاز است تا تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد.
زندیان اضافه کرد: دولت طبق ماده ۵ برنامه هفتم توسعه در راستای مردمی سازی اقتصاد باید اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند و با تقویت بخش خصوصی در سطح بین‌الملل، این بخش می‌تواند در بحث تجارت خارجی از طریق صادرات غیرنفتی که در کشور دارای ظرفیت بسیار خوبی است، مستقیما وارد شده و نقش ایفا می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقویت رایزن‌های اقتصادی و تجاری در سفارتخانه‌ها را امری موثر در دیپلماسی اقتصادی دانست و افزود: اتاق بازرگانی کشور نهاد غیردولتی است و با وجود اینکه این نهاد در کشورمان همزمان با کشور ترکیه تأسیس شده اما ترکیه توانسته با استفاده از این ظرفیت در عرصه اقتصادی به خوبی ورود کند اما اتاق های بازرگانی در کشور ما به این سمت حرکت نکرده است.
وی اضافه کرد: بازرگانان نباید تنها به دریافت کارت عضویت برای معاملات تجاری و حق عضویت بسنده کنند بلکه باید در کشورهای همجوار نقش فعالی در توسعه اقتصادی داشته باشند. همچنین ضروری است تا اتاق بازرگانی به بخش خصوصی ورود کند و از تجار بخش خصوصی حمایت کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: سیاست اقتصادی نیز باید در راستای تقویت رایزن‌های اقتصادی متخصص در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، صادرات خدمات مهندسی و … باشد تا بستر و زمینه مراودات اقتصادی را به وجود بیاورند و با معرفی محصولات غیرنفتی و همچنین نفتی از جمله پتروشیمی به سایر کشورها باعث ایجاد بازار فروش بسیار خوب شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با تقویت رایزن‌های اقتصادی و همچنین نقش فعال اتاق‌های بازرگانی به عنوان قدرت مکمل که بیانگر تلفیق بخش خصوصی و سیاست‌های دولتی است، قطعا می‌توانیم با ایجاد بازار فروش مناسب، تراز تجاری منفی را بهبود بخشیم و صادرات را رونق دهیم.
زندی گفت: همچنین این موضوع در بالا رفتن ارزش واحد پولی کشور و دلارزدایی تأثیرات بسیار زیادی دارد چرا که دیگر خلق پول و افزایش نقدینگی برای جبران کسری بودجه اتفاق نمی افتد با اتخاذ سیاست واحد و مکمل با توجه به احکام بالادستی در برنامه هفتم در بحث سیاست خارجی می توان دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی را بهبود بخشید.
