به گزارش تارنمای خبری – تحلیلی بامجلس؛ به نقل از خبرگزاری خانه ملت علیرضا عباسی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، درباره مصوبات حوزه کشاورزی در لایحه بودجه، گفت: انتظار داشتیم متناسب با برنامه هفتم پیشرفت و برش سالانه آن شاهد تغییرات در اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده باشیم، اما همیشه در لایحه بودجه دو حکم کلیشهای وجود دارد که یکی در زمینه جریمههای حوزه اضافه مصرف آب و دیگری نیز مربوط به کمک به توسعه آبیاریهای نوین است و این دو موضوع اعتبارات بخش کشاورزی طی سالهای اخیر را به خود اختصاص دادهاند.
وی با تاکید بر اینکه در کمیسیون کشاورزی مجلس متناسب با احکام برنامه هفتم مواردی را احصاء و به عنوان پیشنهاد مطرح کردیم که برخی از آنها به تصویب رسیده است، عنوان کرد: یکی از پیشنهاداتی که به تصویب رسید اخذ یک درصد عوارض از واردات کلیه محصولات کشاورزی که شامل نهادهها و دانه های روغنی نیز میشود بود تا منابع آن برای توسعه زیرساخت های کشاورزی استفاده شود. به صورت مثال منابع حاصل از واردات نهادهای دامی به توسعه دامداریها و حمایت از دام سبک تخصیص داده میشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از منابع عوارض واردات محصولات کشاورزی باید در زمینه توسعه کشت دانههای روغنی، چغندر قند و نیشکر و رسیدن به خودکفایی در این بخش استفاده شود، تصریح کرد: دولت مجوز گرفته است تا از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برداشت کند، باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری بر هزینه کرد این منابع در زمینه اقدامات عمرانی پیشنهاد دادهایم تا درصدی از آن در زمینه زیرساختهای بخش کشاورزی هزینه شود تا بتوانیم شاهد تحقق سنجههای برنامه هفتم توسعه در زمینه توسعه آبیاری های نوین، افزایش بهرهوری و شاخصهای خودکفایی باشیم.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همواره در ایام تابستان چالش کشاورزان و در پیک نیاز کشاورزی به آب باتوجه به ناترازی در بخش تامین انرژی قطعی برق چاههای کشاورزی است که افت شدید عملکردی را شاهد میشویم، ادامه داد: با این نگاه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصوب کردیم تا به یک هزار حلقه چاه در هر استان تسهیلات لازم برای نصب پنلهای خورشیدی و تامین برق مورد نیاز از طریق آن پرداخت شود.
عباسی با تاکید بر اینکه موضوع مولدسازی های موجود در لایحه دولت یکی دیگر از مباحث مطرح شده بود، مولد سازی میتواند یکی از منابع تامین نیازهای بخش کشاورزی باشد، در لایحه بودجه آورده شده بود منابع حاصل از آن به حساب دولت واریز سپس در تمامی بخش ها توزیع گردد که عمدتا صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود، عنوان کرد:
در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم درآمدهای حاصل از مولد سازی به ردیفی اختصاصی واریز و به افزایش کفایت سرمایه بانک کشاورزی اختصاص پیدا کند تا از سوی دیگر این بانک ۵ برابر آن تسهیلات به کشاورزان پرداخت کند، ۲۰ درصد منابع به بانک کشاورزی و ۸۰ درصد به صندوق های توسعه ای بخش کشاورزی استانهای کشور پرداخت میشود زیرا این صندوق ها بروکراسی اخذ تسهیلات از بانک را ندارند و با سرعت بیشتری کشاورزان میتوانند سرمایه و نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه مصوبه دیگری در زمینه بیمه محصولات کشاورزی نیز داشتیم زیرا یکی از تکالیف در برنامه هفتم توسعه بیمه اجباری تمام خطر محصولات کشاورزی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی است، این اقدام نیازمند منابع بوده تا خسارت کشاورزان به موقع پرداخت شود، افزود: میزان اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی در مجلس یازدهم از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ هزار میلیارد تومان ارتقاء داده شد که این میزان در کمیسیون تلفیق به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. تمامی موارد مطرح شده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و برای نهایی شدن نیازمند تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان است.
