به گزارش تارنمای خبری – تحلیلی بامجلس؛ به نقل از خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، از بررسی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جمعیت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ثبت پیشنهادات جدید برای پیش بینی در لایحه با حضور دستگاه های مسئول خبر داد و گفت: متاسفانه لایحه بودجه در حوزه زنان بسیار ضعیف دیده شده و بسیاری از مباحث و پیشنهادات در لایحه مغفول مانده است.
وی با یادآوری اینکه منابع جامع و قابل تحققی از محل اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه های دولتی به حوزه زنان و خانواده اختصاص نیافته است، افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبتنی بر برنامه هفتم نیست و در بسیاری موارد مسائل مربوط به زنان و خانواده و جمعیت که اولویت کشور است، در احکام و بندها دیده نشده بنابراین نیاز است برخی بندها و احکامی که در سنوات گذشته پیش بینی شده بود احیا شوند؛ عدم تخصیص و تحقق کامل یک درصد بودجه دستگاه های دولتی باعث شده بسیاری از دستگاه ها این یک درصد را هزینه نکنند و حتی هزینه کرد برخی دستگاه ها به صفر رسیده بنابراین باید در دستگاه ها ردیف مستقل ویژه ای برای این مهم پیش بینی شود و هر چند تعیین درصد می تواند در کوتاه مدت چاره ساز باشد اما باید در بلندمدت ردیف مستقلی پیش بینی شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت ابقای ( بند ه تبصره ۹ )، گفت: متاسفانه اعتبارات ویژه ای برای اشتغال زنان پیش بینی نشده و در این رابطه انتظار داریم بخشی از بودجه سازمان فنی و حرفه ای به این مهم ختصاص یابد؛ عدم پرداختن به بیمه زنان خانه دار هم یکی از مشکلات جدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ است البته در بخشی از لایحه متنی در مورد بیمه زنان روستایی و عشایر دارای ۳ فرزند برگرفته شده از قانون جوانی جمعیت پیش بینی شده اما میزان اعتبارات باید برای جداول بودجه در آینده مشخص شود زیرا ممکن است همین مهم هم به صورت کامل اجرا نشود.
محمدبیگی با اشاره به بودجه سازمان بهزیستی در حوزه مشاوره و زنان سرپرست خانوار و دارای خانواده های معلول، ادامه داد: اعتبارات این حوزه باید شفاف و از ابهام خارج و در جدول به صورت دقیق پیش بینی شود؛ میزان بسته معیشتی ۶۰ همت است و هرچند باید بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سبد تغذیه مادر و کودک به خانواده ها ارائه شود اما تنها دو ماه ارائه شده در این رابطه انتظار داریم در سه سالگی قانون، این مصوبه به صورت کامل اجرا شود.
عدم اجرای کامل قوانین حوزه زنان و خانواده
نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین حوزه زنان و خانواده، افزود: اعتبارات در حوزه زنان بازمانده از تحصیل و توانمندسازی مهارتی بانوان به صورت جامع دیده نشده و تدابیر اتخاذ شده برای رفع فقر مطلق باید به صورت اصولی تر و دقیق تر دیده می شد و یکی از این اقدامات باید از بین بردن فقر تغذیه ای باشد؛ احکام تبصره مربوط به حوزه زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دارای منابع درآمدی مبهم و غیرقابل تحقق است و باعث شده در پایان سال بودجه های قابل توجهی به این حوزه اختصاص نیابد و نظارت پذیری و شفافیت هم امکان پذیر نباشد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوع اختصاص ۴۰ درصد از سود شرکت ها در حوزه مسئولیت های اجتماعی به حوزه جوانی جمعیت و تحکیم خانواده به صورت کلی پیش بینی شده و به درستی مشخص نیست این اعتبارات باید در کدام بخش از جوانی جمعیت یا تحکیم خانواده هزینه شود بنابراین این مهم باید به صورت مشخص در جدول مشخص شود.
حذف سهام تولد فرزند در لایحه بودجه ۱۴۰۴
عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت ادامه داد: متاسفانه سهام تولد فرزندان که یک سال اعمال شد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف شده و باید سهام ویژه ای در بودجه در نظر گرفته شود همچنین شاهد حذف موضوع اهدای زمین رایگان به خانواده های دارای ۴ فرزند در بودجه هستیم و در حوزه تسهیلات مربوط به ازدواج فرزندآوری هم تعیین رقم به دولت واگذار شده که به نظر می رسد با توجه به اظهارات دولتمردان در صحن علنی مجلس مبنی بر اینکه اگر مجلس اصراری بر قانون جوانی جمعیت نداشته باشد می توانیم بودجه آن را به کارمندان اختصاص دهیم به نظر می رسد که برخی از دولتمردان اراده ای برای اجرای اعطای تسهیلات فرزندآوری نداشته یا به دنبال اختصاص تسهیلات اندکی باشد که این اقدام می تواند چالش برانگیز باشد و باعث چالش بین دولت و مجلس و بر زمین ماندن مطالبات مردم شود.
افزایش مبلغ وام ازدواج برای سال آینده باید منطقی‌تر باشد
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم افزود: سامانه ثبت نام وام ازدواج به مدت ۴ ماه بسته شده بود که با پیگیری های مجلس باز شد و به طور قطع افزایش مبلغ وام برای سال آینده باید منطقی تر باشد و بانک ها باید به پرداخت وام در اسرع وقت تشویق شوند و اجرای قانون را مدنظر قرار دهند زیرا زوجین سرمایه های ما هستند و تامین نیروی کار برای آینده بر عهده آنها است و نباید اجازه داد نیروی کار با پدیده سالمندی و اضحلال جمعیتی از بین بروند.
محمدبیگی یادآور شد: سال گذشته ۹۰۰ هزار زوج وام ازدواج دریافت کردند اما در سال جاری تاکنون ۶۰۰ هزار زوج برای وام ازدواج ثبت نام کردند که انتظار داریم تا پایان سال به بیش از ۹۰۰ هزار زوج برسد و این مهم نیازمند همکاری بیشتر بانک ها با مردم در حوزه تضامین است.
مبهم بودن بودجه ستاد ملی جمعیت
عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت ادامه داد: بودجه ستاد ملی جمعیت همچنان مبهم است که انتظار داریم دولت همراهی خود را با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کند اما عملا برخی با بیان اظهاراتی عدم همراهی خود را نشان می دهند که انتظار داریم رئیس جمهور این روند را در دولت اصلاح کند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه دستگاه ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مکلف به ساخت خوابگاه های متاهلی بر اساس قانون جوانی جمعیت نشدند و این اقدام بی توجهی دستگاه ها نسبت به اجرای این مصوبه را در پی دارند؛ نیازمند پیش بینی ردیف اختصاصی یا احیای ردیف برای ساخت خوابگاه های متاهلی هستیم.
نگاه مسئولان به اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جمعیت در لایحه بودجه باید اصلاح شود
وی افزود: با توجه به معیوب بودن ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور نیازمند رعایت اصول شفافیت و تدوین تقویم زمانی مناسب برای مصرف بودجه و ارائه گزارش های فصلی یا ماهانه یا سالانه به مجلس برای تکمیل آن هستیم؛ در حالی که در مواد ۷۹، ۸۰ و ۸۱ فصل ۱۶ برنامه هفتم توسعه نرخ رشد جمعیت طی ۵ سال باید به ۲.۵ برسد و از سویی تدوین برنامه کاهش طلاق و استحکام خانواده در موضوع طرح تحکیم خانواده هم مدنظر قرار گرفته اما متاسفانه در لایحه ۱۴۰۴ به این مباحث توجهی نشده و با این اوصاف با توجه به عدم ترسیم شفاف الگوی عملکردی دولت در سال ۱۴۰۴ نمی توان عملکرد خوبی را متصور شد؛ در این راستا نگاه مدیران و مسئولان کشور به اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جمعیت در لایحه بودجه باید اصلاح و تقویت شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، از کم توجهی نسبت به زیرساخت های شتاب‌دهی در حوزه زنان، مسکن زنان سرپرست خانوار و بهبود وضعیت اقتصادی این قشر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ انتقاد کرد و گفت: نیازمند اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۴ هستیم زیرا باز توزیع منابع در لایحه در سطوح مختلف اجتماعی جامعه به نفع اقشار ضعیف و کم درآمد، زنان سرپرست خانوار یا دهک های پایین جامعه نیست و افزایش سقف مالیاتی هم مشکلات این قشر را دو چندان می کند.
