به گزارش تارنمای خبری – تحلیلی بامجلس؛ به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محسن زنگنه، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت ماه) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این جلسه گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره تعهدات مالی دولت در سال ۱۴۰۴ به دستگاه‌های اجرایی با حضور مسئولان این سازمان، نمایندگانی از دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس با اشاره به یکی از مسائل کلیدی در اصلاح ساختار بودجه، اظهار داشت: مدیریت تعهدات دولت همواره یکی از چالش‌های اصلی بوده و بخش قابل توجهی از کسری بودجه‌ها ناشی از همین تعهدات ایجاد شده است.
زنگنه به نمونه‌هایی همچون برداشت از صندوق توسعه ملی، ایجاد تعهدات ناشی از وام‌های خارجی، اجرای برخی مواد قانونی نظیر ماده ۵۶ قانون الحاق، خرید تضمینی محصولات و همچنین ناترازی منابع هدفمندی یارانه‌ها در این بخش اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز، موضوع نامه‌ای که کمیسیون به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده بود، مورد بحث قرار گرفت. طبق قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است سقف تعهدات خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی در سطحی و رقمی نگه دارد. با این حال، گزارش‌های ارائه‌شده ارقام متنوع و متفاوتی را نشان می‌دادند، چه در بخش ریالی و چه ارزی.
زنگنه ادامه داد:مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه هر یک برآوردهای جداگانه‌ای ارائه داده بودند، اما آنچه نگران‌کننده‌تر بود، اظهارات دیوان محاسبات بود. دیوان اعلام کرد که بخشی از ارقام ارائه‌شده در گزارش سازمان برنامه و بودجه، فاقد حسابرسی و بخشی دیگر نیز فاقد دسترسی اطلاعاتی است، بنابراین در پایان این نشست، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند که دیوان محاسبات گزارش سازمان برنامه را مجدداً از طریق حسابرسان خود بررسی و یک گزارش تکمیلی برای ارائه به کمیسیون تهیه کند.
