به گزارش تارنمای خبری – تحلیلی بامجلس؛ به نقل از خبرگزاری خانه ملت محمدرضا رضایی کوچی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، پس از نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان، گفت: در روزهای اخیر شاهد خبرهایی هستیم که وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی آمارهایی ارائه کرده و سپس وزیر و معاونان سابق این وزارتخانه نیز آمار دیگری مطرح می‌کنند و فاصله میان این آمارها نیز بسیار زیاد است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در همین راستا در کمیسیون عمران کمیته‌ای تشکیل دادیم که آمارها را به دقت بررسی کند تا مشخص شود از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در زمینه‌های مختلف مانند تامین زمین، ساخت مسکن در بافتهای فرسوده، شهرها و روستاها چه اقدامی صورت گرفته و هم اکنون نیز در چه مرحله‌ای قرار دارند.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با بیان اینکه مصاحبههای متعدد در این حوزه پالس خوبی به جامعه منعکس نمی‌کند، عنوان کرد: در حال حاضر نباید با آمارهای مختلف جامعه را دچار چالش و تنش کنیم؛ بله باید اجازه دهیم کار کارشناسی و تخصصی صورت بگیرد؛ بی تردید کمیسیون عمران با افرادی که در اجرای قانون قصوری داشتند بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.
رضایی کوچی عنوان کرد: هم اکنون به جای مصاحبه باید کار کنیم؛ مصاحبه و ایجاد جو روانی نامناسب در جامعه به صلاح نبوده و در این جلسه نیز به خانم وزیر و معاونان وی توصیه و تاکید کردم از مصاحبههای تنش زا پرهیز کرده و ارقامی ارائه نکند که وزیر و معاونان سابق این وزارتخانه نیز در مصاحبه دیگر تکذیب کرده و مجدداً نیاز به پاسخ باشد. این اقدامات وقت وزارتخانه را صرف مسائل حاشیه ای می‌کند. ما مسئولیت گرفتیم که کار کنیم، لذا باید کمتر حرف زده و بیشتر کار کنیم. اگر به سمت مصاحبه و مسائل حاشیه ای برویم دیگر انرژی برای کار و خدمت واقعی نمی‌ماند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: به وزیر فعلی و سابق و معاونان آنها توصیه کردم از هر گونه مصاحبه‌ای که موجب نا امیدی و چالش در جامعه می‌شود پرهیز کرده و کار خود را انجام دهند. جای بحث‌های تخصصی در کمیسیون عمران است نه در رسانه‌ها مختلف! ضمن اینکه کمیته هم کار خود را آغاز کرده و شرایطی که وزارتخانه تحویل داده شده را بررسی کند و در این مسیر از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و سایر دستگاها و مسئولان نیز دعوت میکنیم تا در یک فضای سالم این آمار احصا و پیگیری های قانونی بعدی انجام شود.
