به گزارش تارنمای خبری – تحلیلی بامجلس؛ به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مسلم صالحی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن سلام و درود به روح پاک و مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره)، شهدای صدر اسلام تاکنون به ویژه شهدای جبهه مقاومت در رأس شهید حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، عباس نیلفروشان، یحیی السنوار و شهدای جبهه خدمت و در رأس آن آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان، شهدای مدافع امنیت به ویژه شهدای اخیر حملات رژیم صهیونیستی به مراکز نظامی کشورمان و شهدای نیروی انتظامی در تفتان استان سیستان و بلوچستان ، خواستار طول عمر باعزت و سلامتی برای مقام معظم رهبری شد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت حمله وحشیانه رژیم غاصب، خبیث و کودک‌کش صهیونیستی به لبنان و غزه، ادامه داد: از جامعه بین‌المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر تقاضای اقدام موثر و برخورد با این نسل‌کشی در قرن ۲۱ را داریم.
وی همچنین افزود: از نیروهای نظامی در رأس سبزپوشان مقتدر سپاه پاسداران، برادران ارتشی غرور آفرین، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در اجرای عملیات وعده صادق ۱ و ۲ و همچنین مقابله موثر با حمله رژیم غاصب صهیونیستی به مراکز نظامی کشورمان تقدیر و تشکر می کنیم و امید است بر اساس صلاحدید مسئولین و در زمان مناسب شاهد عملیات وعده صادق ۳ و پاسخ محکم و قاطع به تجاوزگری این رژیم باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۵۶۰۰ کیلومتر خط ساحلی و دسترسی به آب‌های بین‌المللی در شمال و جنوب دارای موقعیت منحصر به فرد ژئوپلتیکی و استراتژیک دریایی است، اضافه کرد: از آنجا که سازمان بنادر و دریانوردی مطابق ماده ۱ قانون دریایی ایران متولی تمامی امور حکومتی در حوزه دریا و همچنین بنادر و سوحل است، لذا انتظار نقش‌آفرینی در توسعه پایدار سواحل بیکران جنوبی و شمالی کشور با ایجاد اشتغال، توسعه شهری و در نتیجه ارتقاء امنیت و پیشرفت اجتماعی استان‌های ساحلی مورد انتظار بوده که در صورت اجرای تعهدات قانونی دستگاه‌های متولی، می‌توان به توسعه سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست یافت.
صالحی با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر توسعه دریایی کشور بیان کرد: ایشان همواره خواستار شتاب بیشتر در جهت ارتقاء سطح همه جانبه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی حوزه دریایی کشور بوده‌اند و معظم‌له در آبان ماه ۱۴۰۲ سیاست‌های توسعه دریامحور را در ۹ بند محوری ابلاغ فرمودند.
وی با اشاره به تعیین شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری ادامه داد: تلفیق شعار سال با مأموریت و افق چشم‌انداز ترسیم شده توسط ایشان و تأکید بر سیاست‌های توسعه دریامحور و اقتصاد دریامحور باید نقشه راه دستگاه‌های اجرایی و علی‌الخصوص سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اجرایی قرار گیرد اما متأسفانه با توجه به رویکردهای جاری در مدیریت حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی، تحقق تکالیف ابلاغی مقام معظم رهبری به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیا با اعمال افزایش غیررقابتی تعرفه‌های بندری، عدم توجه به توسعه زیرساختی و تجهیزاتی بنادر، خارج شدن بنادر کشور از رقابت با بنادر اصلی کشورهای همسایه، عدم توجه به توسعه زیرساخت‌های ریلی بنادر، نزول جایگاه بنادر در حوزه حمل و نقل چندوجهی، عدم جذب سرمایه‌گذاران خارجی، عدم توجه به بخش خصوصی در بنادر کشور، واگذاری بدون ضابطه اراضی پشتیبانی بندری و پسابندری به افراد و شرکت‌های ذی‌نفوذ و فاقد صلاحیت می‌توان به اهداف مدنظر در بند ۱ و ۲ سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور که همانا دستیابی به رشد حداقل دو برابری اقتصاد دریامحور نسبت به نرخ رشد اقتصادی طی مدت ۱۰ سال و قرارگیری در رتبه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه‌ای است، رسید.
صالحی افزود: آیا با انتصاب افراد فاقد صلاحیت و غیرمتعهد و فاقد دانش و تخصصی به سمت‌های کلیدی بندری و دریایی کشور، عدم توجه به پرورش و نگهداشت نیروهای متخصص دریایی و دارای شایستگی و ایجاد بحران نیروهای کارآمد مدیریتی به منظور انجام کار تخصصی در بنادر، ریزش شدید نیروهای کیفی متخصص در بنادر، ارتقاء افراد بر اساس سفارش عوامل بیرونی و داخلی بدون در نظر گرفتن مراتب تعهد، می‌توان به مأموریت‌ها و رسالت‌های این سازمان عظیم و اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دست یافت.
نماینده مردم اقلید در مجلس اضافه کرد: آیا علیرغم هم‌پیوندی مجموعه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوری، ولی به دلیل عدم مدیریت صحیح و نگاه جزیره‌ای و غیرکلان می‌توان نسبت به افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد شبکه حمل و نقل ترکیبی و نیل به بند ۸ سیاست‌های ابلاغی خوشبین بود؟ بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای در توسعه حمل و نقل چندوجهی کشور، عدم توجه به زیرساخت‌های عمرانی و تجهیزاتی، عدم داشتن برنامه جهت جذب شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی به بهانه تحریم، عدم سیاست‌گذاری صحیح در جهت جذب تجار و بازرگانان کشورهای فاقد دسترسی به دریا نظیر کشورهای آسیای میانه و شانگهای تنها بخش کوچکی از غفلت سازمان بنادر و دریانوردی در این حوزه است.
وی گفت: در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی حمایت از سیاست‌‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت ازفعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جامعه محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعتی و گردشگری مورد نظر بوده، سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه برنامه عملیاتی جهت نوسازی ناوگان شناورهای تفریحی نداشته و عدم سیاست‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری و توجه به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، عدم استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی از طریق جانمایی بنادر اقیانوسی و توسعه بنادر موجود در سواحل مکران تنها گوشه‌ای از غفلت این سازمان در سرلوحه قرار دادن سیاست‌های ابلاغی است.
نماینده مردم اقلید در مجلس ضمن تشکر از حساسیت رئیس جمهور در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد توسعه دریامحور و انتصاب آقای عبدالعلی زاده جهت پیگیری‌های لازم و اجرایی کردن سیاست‌های مذکور، بیان کرد: امید است با چاره‌اندیشی مسئولین ذیربط نسبت به اصلاح امور و در ریل قرار گرفتن صحیح این سازمان مهم تخصصی دریایی در اسرع وقت اقدام عاجل انجام شود.
