به گزارش تارنمای خبری – تحلیلی بامجلس؛ به نقل از خبرگزاری خانه ملت موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به مناسبت روز مجلس و در راستای تشریح اقدامات این کمیسیون مطرح کرد؛
مجلس شورای اسلامی دارای دو بال برای حرکت دارد که یکی از این بالها انجام امور تقنیتی و قانونگذاری و دیگری انجام فعالیتهای نظارتی است، بنابراین اگر تنها یکی از این بالها با مشکل رو به رو شود در حل مسائل کشور باز خواهیم ماند، البته نقش روئسای کمیسیونها در تحقق مسائل تقنینی بسیار حائزاهمیت است چراکه هنوز برخی طرحهایی از مجالس قبلی همچنان بلاتکلیف مانده که باید به همت روئسا، اعضای هیات رئیسه کمیسیونها و دیگر نمایندگان تعیینتکلیف شوند، بهویژه طرحهایی که منطبق با برنامه هفتم توسعه هستند و مورد تاکید رئیس مجلس نیز قرار گرفتهاند.
بهیقین محور وفاق دولت و مجلس تعامل است، تعامل به معنای پیگیری اجرای قوانین دولتیها توسط مجلسیها با اعمال یا اصلاح قانون و انجام اقدامات نظارتی و انجام دقیق و بینقص مصوبات مجلس توسط دولت است چراکه تنها در این صورت نگاه مجلس و دولت توامان محقق خواهد شد.
همچنان باید برنامه توسعه هفتم را باید محور وفاق دولت و مجلس دانست، بنابراین برنامهها و طرحها باید به این سمت سوق داده شوند تا با ارائه راهکارها و شناخت آسیبها و رفع موانع از مسیر اجرا به اهداف مشخص شده دست پیدا کنیم.
ریل قانونگذاری مجلس برای دستگاههای اجرایی میتواند دستگاهها را به مقصد برساند و حتی موانع را شناسایی کند و در نهایت منجر به کاهش آلام مردم و حل مشکلات مردم شد.
کمیسیون انرژی مجلس در سالهای گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفته تا حلقه اتصالی میان دولت و کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن، کشاورزی و… مجلس شورای اسلامی باشد تا موضوعات مربوط به انرژی کاهش یابد ازجمله این موارد میتوان به اجرای قوانین برنامه هفتم و سرمایه گذاری در حوزه انرژی و اجرای قانون بهینهسازی مصرف سوخت توسط تمامی دستگاهها با همراهی کمیسیونهای مرتبط اشاره کرد.
همچنین جهتگیری ما در کمیسیون انرژی حل موانع موجود برای کاهش ناترازی انرژی با استفاده از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی است.
از آنجا که ناترازی معضل اصلی امروز کشور است و آسیبهای بسیاری به اقتصاد و تولید و حتی معیشت و آرامش مردم وارد کرده با تشکیل کمیته های مختلف در حوزههای همچون برق، گاز و پتروشیمی، انرژی هستهای، نفت و فرآوردههای نفتی و آب ضمن اصلاح قوانین و برداشتن موانع از سر راه مسئولان و بخش خصوصی، اقدامات نظارتی خود را بهمنظور جلوگیری از کمکاریها انجام دهیم.
