به گزارش خبرنگار تارنمای خبری – تحلیلی یا مجلس؛ به نقل از خانه ملت نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس در نشست مشترک امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدرس گفت: همان گونه که وزیر دادگستری مطرح کردند یادی از شهید مدرس بکنیم که میگفت حکومت یک امر به هم پیوسته بوده و باید برای برقراری عدالت هماهنگی و هم افزایی میان سه قوه وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تعامل میان مجلس و قوه قضاییه از دو مسیر با یکدیگر پیوستگی دارند، افزود: یکی در حوزه قوانین و مسائل اعتباراتی که کمیسیون قضایی مجلس آن را پیگیری میکند و دیگری مسائلی که در خصوص طرز کارها و احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم از طریق کمیسیون اصل نود مجلس پیگیری میشود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن تشکر از قوه قضاییه برای ایجاد سند تحول و پیگیری مسائل و موضوعات مختلف با رویکرد مسئله محوری به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود:
مقام معظم رهبری در دیدار با مجموعه قوه قضاییه فرمودند این سند را دنبال کنید و کارنامه اجرایی برنامههای مترتب در این سند را در وقت و زمان خود منتشر کنید تا مردم بدانند این سند و برنامه تا چه میزان پیشرفت کرده است، خواهش من از رئیس قوه قضاییه این است که گزارش عملکرد سند قبلی و سند فعلی را منتشر کرده تا مردم نسبت به این امر مطلع شوند.
در ۳ محل نیز به این امر اشاره شده است از جمله تشکیل کارگروههای مشترک با کمیسیون ها، به ویژه کمیسیونهای قضایی و حقوقی، اصل نودم، کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس به منظور فراهمسازی امکان هم افزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول و موضوع دیگر تشکیل کارگروههای استانی و تسریع در رسیدگی به گزارشهای ارسالی از سوی مجلس است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس خاطرنشان کرد: ما پروندههای متعددی در رابطه با پیگیری مسائل قوه قضاییه داریم که برخی از آنها را مطرح خواهم کرد. نظارت بر روند اجرای قانون حدنگار؛ از مسئولان سازمان ثبت اسناد برای همکاری در ارتباط با این موضوع تشکر میکنم، همچنین نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال منقول و غیرمنقول و تنظیم آییننامههای اجرایی نظارت بر بررسی وضعیت اجرای قانون الحاق مواد به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی قدردانی میکنم.
در جلسهای که با دادستان داشتیم این موضوع را مطرح کرده و تقاضا کردیم که اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله مسائلی است که امروز مردم انتظار دارند اجرایی شود و ما بتوانیم مسئله از کجا آوردهاید را در کشور اجرایی کنیم.
وی با اشاره به پیگیری اجرای تبصره ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و نظارت بر تکالیف قانونی سازمان زندانها افزود: ما جلسات متعددی با سازمان زندانها برگزار کردیم و تلاش کردیم تکالیف قانونی را به عنوان ناظر به مسئولان تاکید و اجرایی کنیم.
استفاده حداکثری از دادستانیهای کل کشور و سازمان بازرسی موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. امروز سازمان بازرسی در حوزههای مختلف ورود کرده و بسیاری از شکایاتی که از طریق نمایندهها به مجلس و کمیسیون اصل نود میرسد با ارتباط با میان مجلس و دیوان محاسبات مورد پیگیری قرار دادیم که از جمله آنها میتوان به زمین خواری ها، ساحل خواریها و سایر موارد اشاره کرد.
پژمانفر افزود: بر تحقق تکالیف ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم نظارت میکنیم و همچنین مسایل مرتبط با پروندههای کثیرالشاکی را نیز در دستور پیگیری قرار دادیم، انتظار داریم این پروندهها به وضع روشن و ویژه تری مورد رسیدگی قرار گیرد. از جمله آنها میتواند به پرونده نگین غرب، شقایق، پدیده و شرکت طراوت نوین خودرو که باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس در خصوص ضرورت پیگیری گزارشهای مجلس و اعمال ماده ۲۳۴ و ۲۱۵ آییننامه داخلی مجلس و شکایات اصل نود تصریح کرد:
متاسفانه این پروندهها در یک فضای بلاتکلیفی قرار میگیرند که طبق آمار از ابتدای دوره هشتم مجلس ۵۳ پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده است که شامل تحقیق و تفحصها و اعمال ماده ۲۳۴ میشود همچنین ۱۸ پرونده با قرار منع تعقیب مختومه شده و ۶ پرونده در وضعیت نامعلوم بوده و نمیدانیم امروز در چه وضعیتی قرار دارند و نیز ۵ پرونده با صدور رأی خاتمه یافته است و از سوی دیگر ۱۰ ناظر بر اتهامات روسای جمهور بوده که همچنان در دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای عمومی مانده است و ۱۳ پرونده نیز در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد.
وی با اشاره به ۵۳ پرونده ارسالی مجلس به قوه قضاییه عنوان کرد: رسیدگی به این پروندهها دغدغه عمومی همه نمایندگان بوده است که در صحن و کمیسیونها مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمگیری شده است و اکنون در قوه قضاییه قرار دارد.
علت عدم پیگیری پروندهها این است که مجلس را به عنوان مرجع پیگیری مسائل نمیشناسیم و تنها پروندهها به قوه قضاییه ارسال میشود و سپس ارتباط این قوه با مجلس قطع میشود و هیچ نظارتی انجام نمیشود.
البته که این ضعف از ناحیه ما بوده، چرا قانونی در این خصوص نداریم و همکاران ما در کمیسیون قضایی تلاش میکنند تا مجلس به عنوان یک سمت پیگیری کننده بتواند پروندهها را به نتیجه برساند.
وی در ادامه به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: این ماده نیازمند توسعه بوده و تعریف دقیقی از ترک فعل مسئولان است و به دلیل نبودن این تعریف پروندههای متعددی که به دادسراها ارسال میشود از ظرفیت ماده مذکور استفاده نمیشود.
شهید رئیسی بخشنامهای دادند که متاسفانه در قوه قضاییه اجرایی نمیشود، مطابق با این بخش نامه ترک فعلها اعم از ماده ۵۷۶ بوده باید توسعه پیدا کند. موضوعاتی که در کمیسیون اصل نود از مسیرهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد نسبت به پیگیری آنها مسئولیت داریم اما متاسفانه به نتیجه نمیرسد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: موضوع دیگر شکایاتی است که از مسئولان قوه قضاییه میشود که البته گاهی اوقات بحق نیست اما هیچگونه پاسخی به آنها داده نمیشود، مطلبی که از فردی عنوان میشود در پیشانی قوه قضاییه میماند همانند مطلبی که گفته شد ما یک بند انگشت با خدا فاصله نداریم و نتیجه این مطالب افزایش فاصله نمایندگان مجلس با قوه قضاییه میشود اما امیدواریم این همکاریها افزایش پیدا کند.
