به گزارش خبرنگار تارنمای خبری – تحلیلی یا مجلس؛ به نقل از خانه ملت نصرالله پژمانفر در مورد دادخواست شکایت کمیسیون اصل نود در پی انتصاب غیرقانونی ظریف به دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس ماده (۱) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سه گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: چنانچه انتصابی بر خلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت» «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» مـاده مذکور صورت پذیرد یا بدون استعلام انتصاب انجام شود انتصاب مذکور کأن لم یکن است؛ بنابراین بر اساس بند «الف» ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، انتصاب آنان در مشاغل حساس ممنوع است.
وی با بیان اینکه مستند به ماده (۴) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، معاونان رئیس جمهور در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون است، اضافه کرد: معاون راهبردی رئیس جمهور نیز مشمول مقررات قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است و در صورت عدم رعایت مقررات این قانون انتصاب مذکور کأن لم یکن خواهد بود و با توجه به اینکه فرزند آقای ظریف دارای تابعیت مضاعف است انتصاب مذکور غیرقانونی و کان لم یکن بوده و بر همین اساس ابطال حکم مذکور از دیوان عدالت مورد درخواست است.
پژمانفر با اشاره به طرح شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص انتصاب غیرقانونی آقای ظریف به کمیسیون اصل نود افزود: کمیسیون اصل نود نگاهی بیطرفانه به مسائل دارد و چنانچه شکایتی به این کمیسیون ارسال شود موظف به رسیدگی به آن است تا در نهایت نظر خود را به اطلاع سایرین برساند، از آنجا که در این موضوع نیز کمیسیون ذیحق بوده بنابراین مجاز است تا در این زمینه از دیوان عدالت اداری درخواست و تقاضای رسیدگی داشته باشد لذا دادخواستی از جانب بنده برای دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت و بررسی های لازم تنظیم شد که اگر انتصاب آقای ظریف برخلاف و یا بدون استعلام بوده بنابر بند (الف) ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس این انتصاب کأنلمیکن محسوب شود و از آنجا که فرزند آقای ظریف دوتابعیتی است و شغل آقای ظریف هم جزء مشاغل حساس است خواستار رسیدگی به این موضوع شدیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در خصوص ورود کمیسیون اصل نود با توجه به صلاحیت دادخواهی کمیسیون اصل نود در دیوان عدالت گفت: در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی تصریح شده که کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را میکند و دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد بنابراین طبق آییننامه داخلی مجلس کمیسیون میتواند این کار را انجام دهد.
پژمانفر ادامه داد: بر اساس ماده (۱۷) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دادستانی کل کشور و همچنین معاونت حقوق عامه دیوان را صالح طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دانسته است؛ اگرچه در اینجا نامی از کمیسیون اصل نود نیامده اما این عدم تصریح نسبت به کمیسیون اصل نود ناسخ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ نبوده چرا که این قانون دیوان عدالت را به عنوان عام لاحق، ناسخ قانون نحوه اجرای اصل نود که قانون خاص و سابق است، نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: مطابق نظر شورای نگهبان در مورد تضییع حقوق عمومی به عنوان دستگاه نظارتی مجلس، به کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد نظارتی که مبنای قدیمیتر از نهاهای مذکور را دارد قانون اجازه داده است که بتواند در شعب دیوان عدالت طرح شکایت داشته باشد.
