به گزارش تارنمای خبری – تحلیلی با مجلس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «واکاوی تبعات نوسازی بافت فرسوده از منظر اعیانسازی و ارائه رهنمونهای پیشنهادی» آورده است که در ایران هماکنون بیش از ۱۹ میلیون نفر معادل حدود ۶ میلیون خانواده در مساحت بیش از ۱۷۰ هزار هکتار در بافتهای ناکارآمد شهری زندگی میکنند و برای شتاببخشی به نوسازی واحدهای فرسوده، مردمیسازی و تشویق مردم و سرمایهگذاران در دستور کار قرار گرفته و با توجه به محدودیتهای موجود، تدوین بستههای تشویقی شامل موضوعات اداری (مجوزها)، مالی (تسهیلات بانکی)، شهرسازی و زمین اتخاذ شدهاست.
این گزارش بیان میکند که هر یک از این بستهها بهنوبهخود، مؤثر است، اما بسته تشویقی شهرسازی ۱۹ بندی با تسهیل در ضوابط معماری، پارکینگ، تراکم، کاربری طبقه همکف و… نقطه عطفی در مشوقهای نوسازی بافت فرسوده محسوبمیشود. بخشی از نتیجه این رویکرد در دولت سیزدهم، صدور بیش از ۲۸۵ هزار پروانه نوسازی مسکن بوده که این جهش در نوسازی مسکن قابلتمجید است و تقریباً عملکرد کمی در این حوزه مطلوب و رضایت بخش ارزیابی میشود، اما نکته حائز اهمیت ارزیابی بعد از اجراست که پایداری اجتماعی محلات مورد بررسی قرار گیرد و نگاه صرف کالبدی نباشد. بهصورتکلی نیز نوسازی بافتهای فرسوده از رایجترین اقدامات ذیل بازآفرینی شهری است که بعضاً بدون توجه کافی به ابعاد پیچیده شهرها بهخصوص ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی منتج به اعیانسازی میشوند.
این گزارش توضیح میدهد که بازنگری قوانین و سیاستها برای جلب مشارکت بیشتر همه دخیل ان فرایند نوسازی مانند مردم (مالکان و مستأجران ساکن)، نهادهای مردمی، توسعهگران و… و توجه به ابعاد اجتماعی- اقتصادی فضا در فرایند نوسازی بافت فرسوده منجمله بسته تشویقی شهرسازانه ضرورت دارد. ازآنجاکه نمیتوان ساکنان این بافتها را بهدلیل شرایط مالی مجبور به شرکت در فرایند نوسازی کرد، بهتر است این امر با حمایت دولت و یا تسهیل حضور بخش خصوصی صورت گیرد.
در این گزارش آمده است که جهت جلوگیری از جابهجایی ساکنان بومی و اصیل، ایجاد مسکن با توجه به تراکم جمعیت، ایجاد مسکن مقرونبهصرفه برای مستأجرینی که در اثر فرایند نوسازی به بیرون از محله رانده میشوند و راهکارهایی همچون حمایت مالی از ساکنان قدیمی با برنامههای اقتصادی (ارائه کمکهای بلاعوض و یا وامهای مسکن با نرخ پایین) قابل بحث است. همچنین برای حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی محله، ساخت بناهایی مطابق با هویت محله و توجه به ریختشناسی ساختمان و پیکربندی محله مهم است.
این گزارش ادامه میدهد که برای ارتقای کیفیت محله مواردی همچون ایجاد ساختمانهای مستحکم باکیفیت و مطابق با ضوابط شهرسازی که از سیمای بصری قابلقبولی برخوردار باشند، افزایش کاربریهای خدماتی و افزایش فضای سبز در جهت اهداف پایداری شهری قابلتوجه است. برای رونق و پویایی بیشتر محله، تسهیل منطقی ضوابط شهرسازی برای افزایش مشارکت خرده مالکان و قطعات ریزدانه، بازنگری سیاست پارکینگ بهخصوص در صورت دسترسی به حملونقل عمومی مناسب، بازنگری محدودیتهای ترافیکی مرکز شهر در قالب طرح ترافیک و…. ضروری است.
این گزارش در ادامه راهکارهای تقنین و سیاستی در این زمینه را برشمرده و بیان میکند که یارانههایی به سازندگان و مالکان در بافت فرسوده شهری برای جبران کاستیهای سودآوری اقتصادی آنان (تغییرات در میزان وام مطابق با شرایط واقعی هزینههای ساخت، نرخ سود و شرایط بازپرداخت وام، معافیتهای مالیاتی، توسعه تخفیفهای انشعابات، مجوزات و…) ارائه شود و از مالکان و سازندگان برای تأمین مسکن استطاعت پذیر ملکی و استیجاری تعهد گرفته شود. همچنین پیوستهای اجتماعی و ترافیکی، خدمات زیرساخت و امداد و نجات در طرحها و تغییرات بافت پیرامونی بافتهای فرسوده شهری (اثرسنجی طرحها و تغییرات بر بافت فرسوده) تهیه شود.
ارتقای امنیت بافتهای فرسوده شهری از طریق طراحی محیطی، نظارت رسمی و غیررسمی، تخصیص بخشی از ظرفیتهای جدید ناشی از نوسازی بافت فرسوده به ساکنان بومی و مستأجران قدیمی، کاهش نقش کالایی مسکن و کنترل عمومی سرمایهگذاری مسکن به موازات نوسازی مسکن، فراهم کردن مسکن ارزان قیمت استطاعتپذیرملکی و استیجاری برای افراد با کیفیت مناسب، تصرف مطمئن و واقع در یک محله (محله بهمعنای حقیقی و نه صرفاً تقسیمات شهرداری) و هدایت هرچه بیشتر طرحهای شهری بهسمت مشارکت ساکنان از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس در این حوزه است.
این گزارش همچنین پیشنهاد میدهد که سیاستهای مسکن متعادل پیگیری شود یا سیاستهایی که به تنوع مسکن و جلوگیری از افزایش یکنواختی قیمتها کمک میکند. این مسئله شامل، ایجاد واحدهای مسکونی با درآمد مختلف، ایجاد مسکن اجتماعی و اقداماتی برای کنترل افزایش قیمتها با تأمین مسکن استطاعتپذیرملکی و استیجاری میشود، به اجرا رسد. همچنین در ضوابط شهرسازی و معماری در بافتها ازجمله در ضوابط حد تفکیک و سطح اشغال، تراکم (با توجه به نیازهای خانوارهای ساکن در بافت)، پارکینگ (توجه به تأمین پارکینگهای محلهای) و… با هدف تأمین مسکن استطاعتپذیرملکی و استیجاری بازنگری صورت گیرد.
این گزارش پیشنهاد میدهد که به جان شهروندان و ماندگاری ساکنان اصیل اولویت داده شود و از گزارههایی مانند الزام به تجمیع و مشکل ریزدانگی بافت در طرحهای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری پرهیز شود. در اعمال محدودیتهای طرح ترافیک با هدف جلوگیری از کاهش سرمایهگذاری و توسعه محدوده میانی بافت کلانشهرها در کنار توسعه حمل و نقل عمومی شبکهای و مکمل بازنگری و آثار آن در تخلخل مراکز شهری و جابهجایی هسته تراکم و کاربری به رینگهای میانی شهری ارزیابی شود.
دیگر پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر این است که مشوقهای کالبدی متناسب هر بافت بهجز طرحهای تغییردهنده جمعیت و ترکیب آن با هدف تأمین مسکن استطاعتپذیرملکی و استیجاری ارائه شود، نظارت بهمنظور جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز از مسکونی به کاربریها و فعالیتهای نامطلوب و کاهنده مطلوبیت فضای شهری و محلی نظیر کارگاهی، انبار و… در بافتهای فرسوده شهری صورت گیرد، خدمات زیربنایی و روبنایی در مقیاس محله (و نه فرامحلی) در بافتهای فرسوده شهری (بهخصوص در موارد مهمی همچون تأمین فضای سبز و باز شهری و پارکینگهای محلهای که از مهمترین نیازها و کمبودهای جدی بافتهای فرسوده بوده و کمتر قابلیت اقدام توسط بخش خصوصی دارد) توسعه یابد، استفاده از ظرفیت فناوری و استارتاپها جهت جلب مشارکت مردم بافتهای فرسوده شهری در توسعه محله خود و ارتقای کیفیت و مطلوبیت محیط شهری در بافتهای فرسوده شهری استفاده شود و فعالیتهای ترویجی و رسانهای از ارزشهای فرهنگی بافتهای فرسوده شهری بهمنظور تقویت حس تعلق ساکنان افزایش یابد.