به گزارش خبرنگار تارنمای خبری – تحلیلی یا مجلس؛ به نقل از خانه ملت، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ مطابق بند۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به شرایط اقتصادی و لزوم واگذاری بخش های مختلف به بخش خصوصی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و دولت را موظف کردند تا ۸۰ درصد از سهام خود را واگذار کند.
به منظور نظارت بر اجرای سیاستهای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کمیسیون ویژهای در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که در دوازدهمین دوره از مجلس تاکنون ۴۸ نشست برگزار کرده که تعداد زیادی از آنها با حضور وزرای دولت بوده است.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در جهت انجام وظیفه نظارتی مواردی چون بررسی وضعیت کارخانه های چای، بازار چای و پرداخت بهای برگ سبز، بررسی راهکارهای تامین مالی خرید محصولات کشاورزی با محوریت زعفران، بررسی مشکلات وزارت نیرو در بخش برق و ناترازی آن، بررسی اجرای قانون تسهیل صدور مجوز در دو حوزه کسب و کار و وکالت و بررسی مشکلات و چالش های فراروی کارخانجات تولید خوراک دام، آبزیان و طیور را در کارنامه دارد.
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون و تصویب قانون مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات تقنینی و مصوبات کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس است و مواردی از جمله بررسی اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بررسی نحوه اجرای قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه های مختلف در دستور نشستهای آتی این کمیسیون قرار دارد.