به گزارش خبرنگار تارنمای خبری – تحلیلی یا مجلس؛ به نقل از خانه ملت، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و بخشی از نهاد قانون گذاری کشور که دارای گستردگی حوزه کاری بسیار زیادی است عمل میکند. بر اساس قانون آیین نامه داخلی قوه مقننه موارد مختلفی از حوزه کشاورزی، امنیت غذایی، هواشناسی، موارد مرتبط با امور آب سطحی و زیرزمینی کشور، تخصیص آب بخشهای مختلف مصرف، بررسی مسائل زیست محیطی، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تا واردات، صادرات و تعرفه های محصولات کشاورزی زیر چتر نظارتی و قانون گذاری این کمیسیون قرار دارد.
از زمان آغاز به کار کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در دوره دوازدهم تا کنون این کمیسیون ۴۹ نشست با دستورکارهای مختلف و با حضور مسئولان اجرایی برگزار کرده است و از سوی دیگر کمیته های تخصصی زیر مجمعه این کمیسیون نیز در ۳۵ جلسه موارد محوله را بررسی و در دستورکار خود قرار دادهاند.
گفتنی است که وزرای دولت در ۲۷ نشست کمیسیون کشاورزی به منظور ارائه برنامهها، گزارش عملکرد سالانه، گزارش برنامههای آتی و پاسخ به سوالات نمایندگان حاضر شده اند که میتوان این نشستها را از مهمترین نشستهای کمیسیون دانست. کمیسیون کشاورزی در کنار برگزاری جلسات و در چهارچوب وظایف خود ۳ بازدید نظارتی از دستگاههای اجرایی نیز داشته است که باعث شده از نزدیک کمبودها کاستیها و روند امور اجرایی را رصد کنند.
از دل جلسات متعدد کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس مصوبات بسیار زیادی خارج شده است که مهمترین آنها را میتوان بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه و پیشنهادات مربوط به آن، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، طرح استفساریه در خصوص معافیت مالیاتی مربوط به محصولات فراوری نشده و لایحه تصویب اصلاحات و ضمائم کنوانسیون بین المللی آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ذکر کرد.
اعضای این کمیسیون از آغاز به کار خود تا کنون تنها به برگزاری نشستها اکتفا نکردهاند و تاکنون با حضور در استانهای مختلف کشور برای رصد مشکلات و پیگیری رفع آنها ۵ نظارت میدانی انجام دادهاند که پس از انجام هرکدام یک نشست جمع بندی با حضور مسئولین اجرایی کشوری و استانی برگزار شده تا با تصویب مصوبات سفر بتوان آنها را به صورت متمرکز پیگیری کرد.
یکی از چالش های مهم در مدت زمان فعالیت کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در دوازدهمین دوره خود تاخیر طولانی و برخلاف قانون در پرداخت مطالبات گندم کاران بود که میتوانست منجر به کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه کاهش میزان برداشت و از دست رفتن خودکفایی شود. با انجام مکاتبات و برگزاری نشست های متعدد خوشبختانه تمامی مطالبات این دسته از کشاورزان کشور پرداخت شد و از سوی دیگر در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تلاش شده تا منابع کافی برای خرید ۱۲ میلیون تن گندم با قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان دیده شود.
در کنار بررسی عملکرد بانکها درخصوص اعطای تسهیلات به کشاورزان و بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی درخصوص قانون هوای پاک؛ بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، نحوه اجرای قانون مدیریت پسماندها در کشور، طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک و طرح توسعه روستای کشور برای از برنامه های کمیسیون کشاورزی است./
